الفجوة بين نمو أرباح الشركات ونمو الأجور في الولايات المتحدة بلغت مستوى قياسياً، حسبما تكتب صحيفة The Wall Street Journal (WSJ). ارتفعت الأجور في الربع الأول بنسبة 0.8 في المائة، بينما ارتفعت أرباح الشركات بنسبة 2.7 في المائة. هذا يفسر، وفقاً للصحيفة، لماذا ينظر الناس إلى حالة الاقتصاد بتشكك رغم أن الناتج المحلي الإجمالي وأسواق الأسهم في نمو.
Mohlo by se Vám líbit: Vysoká ztrátovost u brokerů
نقطة تحول تاريخية
بلغت حصة الأجور من إجمالي الدخل المحلي، وهو مفهوم مشابه للناتج المحلي الإجمالي، 51 في المائة، وهي أدنى قيمة منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1947. وفي المقابل، ارتفعت حصة الأرباح إلى 12.1 في المائة وكانت الأعلى منذ عام 1950. هذا هو أحدث معلم في اتجاه بدأ يتجلى بوضوح في العقد الأول من هذا القرن واكتسب زخماً أكبر بعد الجائحة، تكتب WSJ.
بعد تعديلها وفقاً للتضخم، ارتفعت الأجور بالساعة منذ نهاية عام 2019 بنسبة ثلاثة في المائة، بينما ارتفعت أرباح الشركات بنسبة 50 في المائة. الأمر لا يتعلق بأن العمل يفقد قيمته، بل بالأحرى أن رأس المال يشهد ازدهاراً هائلاً. ولا توجد أي علامات على أن هذا الاتجاه سينعكس، حسبما تفيد الصحيفة.
Čtěte více: eToro – Recenze známého brokera
تراجع النقابات والأتمتة
على سبيل المثال، أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة مؤخراً إلى أن الدخل المتاح بعد الضرائب، المعدّل وفقاً للتضخم، كان في أبريل أقل مما كان عليه في ديسمبر. في غضون ذلك، من المتوقع، وفقاً لشركة التحليل FactSet، أن تتضاعف أرباح شركات الطاقة في مؤشر S&P 500 هذا الربع مقارنة بالعام الماضي.
يزعم اقتصاديان أكاديميان أن رجال الأعمال بدأوا أيضاً في تسجيل جزء من دخلهم كأرباح بدلاً من أجور لتقليل الضرائب، وذلك خاصة بعد اعتماد قانون الضرائب الجمهوري في عام 2017. تتراجع حصة العمل من الأداء الاقتصادي لعدة أسباب، من بينها تراجع النقابات ونقل الوظائف إلى الخارج، لا سيما إلى الصين. هذا يقوض القدرة التفاوضية للموظفين. كما أن الأتمتة تقلل من الحاجة إلى القوى العاملة في قطاعات مثل التصنيع.










