تراجع الذهب إلى 3,757 دولارًا للأونصة صباح 18 نوفمبر 2026، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025. ولم يحُل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة دون هذا الانخفاض. فالدولار القوي وارتفاع العوائد الحقيقية على سندات الخزانة الأمريكية يضغطان على سعر المعدن. وبلغ العائد الحقيقي على سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم (TIPS) لأجل 10 سنوات 2.89% سنويًا في 17 نوفمبر. ومن ثم فإن الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدفع أي فائدة، ينطوي على تكلفة فرصة بديلة أعلى مقارنة بالسندات المرتبطة بالتضخم.*
السندات تقدم عوائد حقيقية أعلى
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي للطلب النهائي بنسبة 6.5% على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أسرع زيادة منذ نوفمبر 2022. ومع ذلك، عند تقييم الذهب من المهم أيضًا النظر في كيفية تأثير الضغوط التضخمية على أسعار الفائدة. فبين 6 و13 نوفمبر، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 4.86% إلى 5.15%. كما ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة ذات الاستحقاق نفسه من 2.63% إلى 2.91%. وبذلك جاءت الزيادة في العائد الاسمي بأكملها تقريبًا من مكوّنه الحقيقي. ففي سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم، المعروفة باسم TIPS، يُعدَّل أصل الدين وفق التغيرات في أسعار المستهلكين الأمريكية. كما يحصل المستثمرون على مدفوعات فائدة. لذلك يتعين على الذهب أن ينافس استثمارًا يجمع بين الحماية من التضخم الأمريكي ودخل منتظم. وإذا دفعت توقعات تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي العوائد الحقيقية إلى مستويات أعلى، فسيتخلى حائزو الذهب عن عائد أكبر متاح في الاستثمارات البديلة. وبالتالي قد يضغط التضخم المرتفع على الذهب من خلال استجابة السياسة النقدية. [1]
العملة وأجل الاستحقاق مهمان أيضًا
يرتبط العائد الحقيقي على سندات الخزانة الأمريكية بالتضخم الأمريكي وباستثمار مقوَّم بالدولار. وهو لا يضمن حماية مكافئة للقوة الشرائية للمستثمر الذي تكون نفقاته المستقبلية مقوَّمة باليورو. فمن دون التحوط من مخاطر العملة، تعتمد نتيجة الاستثمار أيضًا على تحركات الدولار مقابل اليورو. ويظهر أثر تحركات العملات كذلك في الذهب. فاستنادًا إلى أسعار مرجعية مماثلة بعد الظهر نشرتها FT Mercati، تراجع الذهب بنسبة 3.83% بالدولار الأمريكي بين 11 و17 نوفمبر، بينما خسر 3.02% باليورو.* وبذلك عوّض الدولار الأقوى جزئيًا الخسارة للمستثمر الذي يعتمد اليورو. وتنطبق الآلية نفسها على الاستثمارات غير المتحوَّط لها في سندات الخزانة الأمريكية، وإن كان ضعف الدولار قد يعمل ضد المستثمر. وفي حالة سندات TIPS، من الضروري أيضًا التمييز بين العائد حتى الاستحقاق ونتيجة بيع السند قبل موعد استحقاقه. فأي زيادة إضافية في العوائد الحقيقية ستخفض السعر السوقي للسندات الصادرة سابقًا. لذلك لا ينبغي التعامل مع السندات المرتبطة بالتضخم لأجل عشر سنوات على أنها بدائل للاحتياطيات النقدية قصيرة الأجل. [2]
مشتريات البنوك المركزية لا تضمن ارتفاع الأسعار
لا تؤدي العوائد الحقيقية الأعلى بالضرورة إلى القضاء على الطلب على الذهب لأسباب أخرى. فوفق تقديرات مجلس الذهب العالمي، بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية 321 طنًا في الربع الثالث، مقارنة بمتوسط فصلي خلال خمس سنوات قدره 227 طنًا. وقد يحتفظ مديرو احتياطيات النقد الأجنبي بالذهب لتنويع المخاطر وتقليل اعتمادهم على أصول مقوَّمة بعملات منفردة. كما أن الذهب المادي لا يمثل مطالبة على حكومة، وهو ما يميزه عن الدين السيادي. ولا يلزم أن يختفي هذا السبب للاحتفاظ بالذهب عند ارتفاع أسعار الفائدة. غير أن النشاط الشرائي القوي لا يثبت أن البنوك المركزية ستمنع مزيدًا من التراجع في الأسعار. فالأرقام المتاحة لا تغطي سوى الفترة حتى سبتمبر ولا توضح كيف استجاب هؤلاء المشترون لارتفاع العوائد خلال نوفمبر. وقد بلغ صافي المشتريات المعلن عنها رسميًا 120 طنًا فقط. ومن ثم فإن معظم الإجمالي المقدَّر يعكس معاملات لم يُفصح عنها علنًا. ولا يمكن استخدام هذه الأرقام لتحديد نقطة دخول موثوقة لاستثمار قصير الأجل في الذهب.
التضخم المرتفع وحده لا يبرر شراء الذهب
ينبغي إذن أن يعكس قرار شراء الذهب المخاطر التي يُراد تخفيفها داخل المحفظة. فبالنسبة للمستثمرين الساعين إلى حماية القوة الشرائية لاستثمار مقوَّم بالدولار من التضخم الأمريكي، توفر سندات TIPS ارتباطًا مباشرًا بأسعار المستهلكين. أما الذهب المادي فيمكن أن يكمّل المحفظة بوصفه أصلًا لا يمثل التزامًا على حكومة أو شركة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يأخذوا في الحسبان تقلب سعره وتكاليف الاحتفاظ به. وإذا كان الهدف تحقيق ربح من ارتفاع أسعار الذهب، فإن التراجع الأخير وحده لا يكفي مبررًا. وتتمثل الحجة الأقوى في انخفاض مستدام في العوائد الحقيقية، بما يقلل الدخل المتاح من الاستثمارات المنافسة. كما أن ضعف الدولار قد يدعم أسعار الذهب المعبَّر عنها بالدولار الأمريكي. لكن إذا تراجع الدولار مقابل اليورو، فإن تحويل العملة سيقلص العائد المقوَّم باليورو على استثمار غير متحوَّط له. [3] ومع عوائد حقيقية قريبة من 3%، لا توفر المخاوف من التضخم وحدها أساسًا قويًا لزيادة حصة الذهب ضمن المحفظة الاستثمارية.
* الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية.
[1] – [3] تستند البيانات التطلعية إلى افتراضات وتوقعات حالية قد تكون غير دقيقة، أو إلى البيئة الاقتصادية الحالية التي قد تتغير. ولا تشكل هذه البيانات ضمانًا للأداء المستقبلي. فهي تنطوي على مخاطر وشكوك أخرى يصعب التنبؤ بها. وقد تختلف النتائج اختلافًا جوهريًا عما ورد في أي بيانات تطلعية صراحةً أو ضمنًا.
تحذير! هذه المادة التسويقية ليست نصيحة استثمارية ولا يجوز تفسيرها على هذا النحو. البيانات السابقة ليست ضمانًا للعوائد المستقبلية. وقد يؤثر الاستثمار بعملة أجنبية على العوائد بسبب تقلبات أسعار الصرف. قد تؤدي جميع معاملات الأوراق المالية إلى أرباح وخسائر على السواء. تمثل البيانات التطلعية افتراضات وتوقعات حالية قد لا تكون دقيقة، أو تستند إلى البيئة الاقتصادية الحالية التي قد تتغير. ولا تضمن هذه البيانات الأداء المستقبلي. APME FX Trading Europe Ltd. شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC).
بيتر سفوريني، المدير التنفيذي لشركة APME FX
*تعاون مدفوع
المصادر
https://www.bls.gov/news.release/archives/ppi_11132026.htm
https://www.treasurydirect.gov/marketable-securities/tips
https://www.ftmercati.com/en/gold-price-today.html
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q3-2026/central-banks
https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/11/weekly-markets-monitor-waller-dollar
https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices
الأداء التاريخي لخمس سنوات وبيانات السوق
https://www.gold.org/goldhub/data/gold-returns
https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10



