فرضت محكمة إيطالية رقابة قضائية على الفرع الإيطالي لـبنك ريفولوت الرقمي البريطاني بسبب ضعف الضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. ووفقاً للوثائق القضائية التي استندت إليها وكالة رويترز، استخدم أعضاء مدانون في المافيا وأشخاص متورطون في غسل الأموال حسابات البنك لتحويل أموال حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.
قد يهمك أيضاً: ماذا تعني السياسة المتشددة في الأسواق؟
الرقابة القضائية على ريفولوت لمدة عام: أكثر من مليار كرونة مرّت عبر حسابات البنك
وبحسب الوثيقة، قام ما لا يقل عن 24 عميلاً خضعوا للتحقيق، خلال الفترة من 2021 إلى 2026، بتحويل أو إخفاء أموال عبر البنك بقيمة إجمالية تبلغ نحو 41,9 مليون يورو (أكثر من مليار كرونة تشيكية). ويُشتبه في ارتباط هؤلاء الأشخاص بالمافيا، وربما استغلوا خدمات البنك، دون علمه، في غسل الأموال والاحتيال الضريبي. وأعلنت ريفولوت أنها ستتعاون بشكل كامل مع السلطات الإيطالية، وأن خدماتها المصرفية في إيطاليا ستواصل العمل بشكل طبيعي.
ووفقاً للمحكمة، ستستمر الرقابة القضائية عاماً واحداً. وذكرت المحكمة أنها رصدت أوجه قصور خطيرة في آليات الرقابة لدى البنك. ولم تكن هذه الأوجه، بحسبها، حوادث معزولة، بل نتجت عن أسلوب إدارة معتمد في البنك منذ فترة طويلة. وبسبب هذه الإخفاقات المتكررة لم تتمكن السلطات من كشف الأموال المتأتية من أنشطة إجرامية ومصادرتها في الوقت المناسب. والشركة نفسها ليست موضوع تحقيق جنائي.
لا تفوّت: مراجعة Wonderinterest Trading Ltd.
الرقابة القضائية على ريفولوت ليست المشكلة الأولى: البنك دفع سابقاً غرامة كبيرة في إيطاليا
تُعد الرقابة القضائية في إيطاليا إجراءً وقائياً مؤقتاً. وقد فُرضت في الماضي، على سبيل المثال، على علامات أزياء اتُّهمت باستغلال موظفي المقاولين من الباطن. ويتولى مديرون تعيّنهم المحكمة الإشراف على الشركة والتحقق من تنفيذها للإجراءات التصحيحية اللازمة. وتواصل خدمات الشركة عملها بشكل طبيعي حتى مع فرض هذا الإجراء.
تأسس بنك ريفولوت عام 2015. ويبلغ عدد عملائه في أنحاء العالم، بحسب ما يقول، أكثر من 80 مليون عميل، منهم أكثر من خمسة ملايين في إيطاليا. وهو بذلك خامس أكبر مزود للخدمات المصرفية في البلاد من حيث عدد العملاء وأكبر بنك أجنبي فيها. وكان ريفولوت من رواد تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف الذكي. غير أن سرعة توسعه أثارت انتقادات بشأن قدرته على الالتزام بالأنظمة المالية، ولا سيما فيما يتعلق بالاحتيال وغسل الأموال، بحسب ما أشارت وكالة فرانس برس. وكان البنك قد تلقى في أبريل الماضي في إيطاليا غرامة قدرها 11,5 مليون يورو من هيئة حماية المنافسة. وأعلن في سبتمبر أنه أرسل عن غير قصد معلومات عن العملاء إلى مخترقين، ما أثار انتقادات من وزير الداخلية الإيطالي.
اقرأ المزيد: eToro – مراجعة للوسيط المعروف
المصدر: ČTK
مصدر الصورة: Unsplash



