قد يكون نظام الدفع عبر الإنترنت PayPal متورطًا في ألمانيا في ممارسات تقيّد المنافسة الاقتصادية. جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم عن هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية (BKartA). فبحسب قواعد شركة PayPal، لا يحق للتجار الذين يقدمون خدماتهم عبر الإنترنت فرض رسوم إضافية على العملاء مقابل استخدام وسيلة الدفع هذه. ويُعدّ PayPal من أكثر وسائل الدفع انتشارًا على الإنترنت في ألمانيا.
قد يهمك أيضًا: هل أغروك بالربح السريع؟ لعبة هرمية تُعرف بـ«الطائرة» جرّدت آلاف الأشخاص من مدخراتهم
PayPal تحت نيران الجهة التنظيمية الألمانية: اشتباه في إساءة استغلال الهيمنة ورفع أسعار السلع
ترى الهيئة في قواعد PayPal احتمال انتهاك الحظر الألماني والأوروبي للاتفاقات التي تقيّد المنافسة وإساءة استغلال المركز المهيمن. وتدرس الهيئة، من بين أمور أخرى، مصادرة الأرباح المحققة بصورة غير مشروعة. وقد أبلغت BKartA شركة PayPal اليوم بتقييمها القانوني الأولي. وPayPal شركة أمريكية. ويسري حظر الرسوم الإضافية منذ عام 2018، وبحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن فإن PayPal كانت تفرضه فعليًا، وفي الحالات القصوى كان التجار يواجهون خطر إنهاء التعاون معهم. كما أضافت الهيئة أن PayPal تفرض على التجار رسومًا تفوق المتوسط.
وبذلك لا يستطيع التجار تحميل العملاء الذين يدفعون التكاليف الأعلى، فيضطرون إلى توزيعها على أسعار جميع المنتجات. ولهذا لا يجد العملاء سببًا لاختيار وسيلة دفع أرخص. وبحسب رئيس الهيئة أندرياس موندت، فإن ذلك يجعل من الأصعب على المنافسين الأقل تكلفة فرض أنفسهم، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
اقرأ المزيد: eToro – مراجعة للوسيط المعروف
منافسة متزايدة ونزاع مفتوح: ماذا ينتظر PayPal في ألمانيا؟
وتنشط في السوق الألمانية للمدفوعات عبر الإنترنت أيضًا شركات Mastercard وVisa وKlarna. كما دخلت السوق مؤخرًا خدمة الدفع Wero التي تقف وراءها المصارف، بحسب ما ذكّرت به هيئة مكافحة الاحتكار. «مقارنةً بوسائل الدفع الأخرى عبر الإنترنت، فإن حصة PayPal في السوق مرتفعة جدًا»، أضافت.
ويسمح القانون الألماني للتجار من حيث المبدأ بفرض رسوم إضافية على الدفع عبر PayPal، شرط ألا تتجاوز التكاليف الفعلية التي يتحملها التاجر. أما في بطاقات الائتمان الاستهلاكية والتحويلات عبر SEPA والخصم المباشر فهي محظورة. ويمكن لـPayPal الآن أن تعلّق على هذا التقييم. ولم يصدر القرار النهائي بعد. وكانت BKartA قد بدأت الإجراءات في يناير 2023.
لا تفوّت: مراجعة Wonderinterest Trading Ltd.
المصدر: ČTK
