من المتوقع أن في الخمس سنوات المقبلة سينمو الاقتصاد الفيتنامي بنسبة سبعة في المئة سنوياً. هذا مع معدل تضخم مقبول وزيادة إنتاجية العمل بصورة قوية.
وبالتالي يمكن أن تصبح فيتنام واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. ويجب أن يكون هذا المعدل للنمو (السبعة في المئة) مصحوباً بتضخم يتراوح بين 3.5 و 4.5 في المئة سنوياً وزيادة في إنتاجية العمل بأكثر من 6 في المئة كل عام. وقد صدرت هذه التوقعات خلال مؤتمر في هانوي والذي تناول الفرص والتهديدات التي تواجه فيتنام بعد اتفاقيات التجارة التي تم التفاوض عليها مؤخراً.
تستند توقعات التنمية الاقتصادية السريعة إلى تحليل حول التأثير المحتمل لمشاركة فيتنام في اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وتم تنظيم المؤتمر من قبل المركز الوطني للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية والتنبؤ والذي يقع تحت إشراف وزارة التخطيط والاستثمار الفيتنامية.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام حوالي 240 مليار دولار والذي يمكن مقارنته بالجمهورية التشيكية. وفي السنوات الأخيرة كان الدافع الرئيسي وراء النمو الاقتصادي هو التطور الهائل للخدمات والصناعة. فنصف ما يقرب من 100 مليون نسمة من السكان متصلة بشبكة الإنترنت.
