العملات الرقمية أو المشفرة موجودة منذ عشر سنوات. و لحد الساعة، لم تخضع للتنظيم. لكن، طبقا للخبراء، فإن هذا الوضع سيتغير خلال العام المقبل.
يمكن ملاحظة التغيير في العامين الأخيرين حيث بدأت بعض الدول في التفكير في كيفية التحكم في العملات المشفرة. في بعض الدول، مثل سويسرا، اليابان، ليثوانيا، مالطا أو المكسيك، يتوجب على كل من يريد العمل بالعملات المشفرة أن يتوفر على رخصة. و من بين الشروط المفروضة من أجل الحصول على رخصة أن يضمن المتقدم بالطلب عدم لستخدام البورصة لغسل الأموال.
من جهة أخرى، بعض الدول كاليابان و الصين لجأت إلى مقاربة نفعية في تنظيمها للعملات المشفرة من أجل زيادة جاذبية أسواقها المالية. و على كل حال فإن الخبراء يتوقعون بشكل شبه مؤكد زيادة كبيرة في التنظيمات المتعلقة بتداول العملات المشفرة. لكن، من المتوقع أن تكون مقاربة الدول لتنظيم العملات المشفرة مختلفة حيث أن البعض قد يرى فيها أداة تقييد في حين قد يرى آخرون في التنظيمات فرصة لتنمية المحيط.
