سيتم فرض رسوم على جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محركات الاحتراق الداخلي في المركبات الجديدة في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2035. أعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الموافقة النهائية على معيار سيجعل بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة مستحيلًا تقريبًا اعتبارًا من ذلك التاريخ. سبقت موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي على القواعد التي تمت مناقشتها منذ فترة طويلة اتفاقية بين ألمانيا والمفوضية الأوروبية تضمن استمرار استخدام محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل حصريًا بالوقود الاصطناعي.
عارضت إيطاليا وبولندا فقط القواعد اليوم، لكن معارضتهما لم تكن كافية لمنعها. وبما أن أعضاء البرلمان الأوروبي قد وافقوا بالفعل على المعيار، فإنه يمكن الآن أن يدخل حيز التنفيذ.
المعيار، الذي وافقت عليه الرئاسة التشيكية في نهاية أكتوبر، هو جزء من حزمة من المقترحات للحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. بالإضافة إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصفرية اعتبارًا من عام 2035، فإنه يقدم أيضًا هدفًا تدريجيًا لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 في المائة بحلول نهاية هذا العقد مقارنة بمستويات عام 2021.
لكن برلين واجهت مشاكل في صياغتها، قائلة إنها لا تضمن بشكل كافٍ الإعفاءات لاستخدام محركات الوقود الاصطناعي، المعروفة أيضًا باسم الوقود الإلكتروني. وانضمت دول أخرى، بما في ذلك جمهورية التشيك، إلى مطالبها، وحصلت على أصوات كافية لعرقلة الاقتراح.
وأعلنت المفوضية والحكومة الألمانية يوم السبت أنه تم التوصل إلى حل وسط. بينما وافقت برلين وبراغ على المعيار اليوم، عارضته روما ووارسو. حاولت إيطاليا دون جدوى دفع دعم الوقود الحيوي إلى النص.
مصدر: أربعة
