سيتم تطبيق توجيه أوروبي جديد لمكافحة غسل الأموال اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير. ولكن هولندا تتجاوز ذلك. وفقاً للنقاد قد يؤدي ذلك إلى القضاء على الشركات التكنولوجية الناشئة المرتبطة بتداول العملات المشفرة.
توجيه الاتحاد الأوروبي الجديد معروف باسم AMLD5 (التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال) وعلى أساسه ينبغي للدول الأعضاء أن تعمل بفعالية أكبر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن وزارة المالية الهولندية والبنك المركزي المحلى تعرضتا لهجوم انتقادي بسبب قيامهما بإعداد تشريع أكثر صرامة مما يتطلبه التوجيه الأوروبي.
ونقلاً عن بعض الشركات، من بينها البورصات وشركات تصميم البرمجيات، فإن السلطات تعطل العملية الديمقراطية وتحاول معالجة الجرائم السابقة التي لا علاقة لها بتطوير نظام سلسلة الكتل (البلوك تشين). ويلوم النقاد الوزارة وكذلك البنك المركزي على إضافة تعديلات على قواعد AMLD5 الأوروبية دون المرور بالإجراءات التشريعية الموحدة.
وحسب القواعد الجديدة، يتوقع من شركات التشفير دفع تكاليف الإشراف الخاصة بها والخضوع لعملية تسجيل. وتعتبر الشركات هذا ترخيصاً مخفياً (وغير قانوني) وسيكلف الشركات الامتثال لهذه القواعد الغير الضرورية مبالغ ضخمة. فتقدر التكلفة بـمئة وخمسين ألف يورو سنوياً والتي يقال إنها ستؤدي إلى التصفية خاصة بالنسبة للشركات الناشئة الصغيرة.
