و سيسمح لآلاف المؤسسات الخاصة الصغيرة و المتوسطة الحجم بالظهور كجزء من الإصلاح الاقتصادي الذي لم تشهده كوبا منذ الستينات. ومع ذلك، في ذلك الوقت، تم تأميم جميع الأصول التجارية تقريبًا.
و الإصلاح الاقتصادي في كوبا, الذي يجري صقل تفاصيله, سيعني إضفاء الشرعية على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لل مرة الأولى منذ عام 1968. وينبغي أن يضع هذا حدا لحالة لا توجد فيها الأعمال التجارية رسميا في كوبا، ولكن في الواقع، تعمل الشركات الصغيرة منذ عقود.
كما أن الجزء من الإصلاح الذي سيمكن من إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم سيتعلق أيضاً بالمؤسسات المملوكة للدولة، وهذا يعني تحقيق اللامركزية الهامة وزيادة الاعتماد على الربحية، وبالتالي الكفاءة والفعالية بشكل عام. ويقدر الخبراء أن حالات الإفلاس أو التحولات إلى شركات خاصة لآلاف الشركات المملوكة للدولة يمكن توقعها.
ووفقا لوزير الاقتصاد الكوبي أليخاندرو جيل، فإن التغيير في القانون سيعادل عمليا الشركات الحكومية والخاصة. وقال جيل لرويترز: «هذه هي بداية حقبة جديدة من تنويع اقتصادنا وتنميته حتى نتمكن من الاستفادة القصوى من إمكاناته». واليوم، يوظف القطاع الخاص في كوبا أكثر من 600 ألف شخص، معظمهم من العاملين لحسابهم الخاص.
