تتوقع وزارة العدل الصينية تطَبَيق القواعد الخاصة بالشركات الأجنبية لدخول بورصات الأسهم المحلية ابتداءاً من عام 2020.
ولطالما كانت الصين موضع انتقاد لعدم رغبتها في السماح للشركات الأجنبية بالدخول إلى بورصات الأسهم المحلية. بينما نجد الشركات الصينية مدرجة في البورصات في جميع أنحاء العالم. ولذلك قررت الحكومة الصينية في هذا الصدد تغيير المسار بشكل جوهري. وقدمت مشروع قواعد لإدراج الشركات الأجنبية في البورصات المحلية وسيكون ذلك أحد البنود الرئيسية في منتدى شنغهاي للاستيراد القادم.
ووفقًا لهذه القواعد ستتمكن الشركات الأجنبية في الصين من إصدار الأسهم والسندات و التنافس على المناقصات الحكومية. ولكن من ناحية أخرى لا يسمح لهذه الشركات بنقل الخبرة والمعرفة الفنية. وتُفرَض عقوبة في حالة انتهالك هذا الحظر. في نفس الوقت يمكن التطلع إلى خفض الضرائب إذا قامت الشركات الأجنبية في الصين بإعادة استثمار أرباحها في الصناعات أو المناطق المعينة من قبل الحكومة.
وتنتظر وزارة العدل الصينية الآن التعليقات على مشروع القواعد والتي من المفترض تقدمها في 1 من كانون الأول/ديسمبر كموعد نهائي. وإذا سارت الأمور على نحو سلس، فقد تُطَبَق القواعد اعتباراً من كانون الثاني/يناير من العام المقبل.
