هناك اقتراح في البرلمان الهندي لحظر العملات المشفرة الصادرة عن كيانات خاصة أو كريبتوكيرنسيز التي لا تنبعث من الدولة. وتود الحكومة الهندية تجديد اللائحة التى نقلتها المحكمة العليا المحلية فى مارس الماضى.
وستناقش الهيئة التشريعية الهندية مشروع قانون حكومي يحظر جميع العملات الافتراضية الخاصة. ليس أن الحكومة الهندية لديها النفور من الرقمنة في المنطقة النقدية، ولكن وسائل الإعلام المحلية تتحدث عن خلق جبهة لإدخال عملة معماة، وسوف تصدر الدائرة من قبل بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي الهندي).
وينص القانون على استثناءات يسمح بموجبها للكيانات الخاصة بإصدار عملة معماة. ومن الناحية العملية لا تنطبق إلا في الحالات التي تكون فيها العملة المشفرة بمثابة وسيلة لدعم التكنولوجيا التي من شأنها حماية العملة الرقمية. إذا وافق القانون على البرلمان، فستصبح الهند الدولة الآسيوية الرئيسية الوحيدة التي تحظر بشكل فعال كريبتوكيرنسيز الخاصة.
وقد تم حظرها بالفعل في الهند منذ أبريل 2018. ولكن في آذار/مارس الماضي، وبعد أقل من عامين، تدخلت المحكمة العليا ورفعت الحظر. العصبية من المستثمرين الأجانب بسبب التجديد المحتمل للحظر على كريبتوكيرنسيز الخاصة آخذ في الازدياد.
