فاجأ المحللين أرقام شهر كانون الأول/يناير الخاصة بالاقتصاد التشيلي، والذي يعتمد اعتماداً كبيراً على استخراج المعادن الصناعية. وما زال ينتظر الاقتصاد الأسوأ من ذلك.
نما الناتج المحلي الإجمالي لإحدى أصغر الاقتصادات في أمريكا اللاتينية بنسبة واحد ونصف في المائة في شهر كانون الأول/يناير، وذلك وفقاً للبنك المركزي في تشيلي. وتجاوز النمو الاقتصادي بذلك التوقعات. كما ارتفع نشاط استخراج الفلزات والمعادن في شهر كانون الأول/يناير عندما ارتفع حجم التعدين بنسبة 2.2 في المائة، لا سيما في قطاع المعادن الصناعية. وكان إجماع السوق أقل بمقدار 0.7 نقطة مئوية.
لكن ما زال ينتظر استخراج المواد الخام الاستراتيجية لأمريكا اللاتينية الأسوأ من ذلك. ففي بيانات شهر كانون الأول/يناير لم يظهر بالطبع تأثير وباء فيروس كورونا الجديد والذي انتشر من الصين إلى بقية العالم. وعلى الرغم من أن تشيلي لم تسجل بعد حالة إصابة واحدة، إلا أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيكون له تأثير عليها.
ومن الواضح أن تأتي أكبر ضربة من الصين والتي تعد أكبر مستهلك للنحاس والليثيوم التشيلي. وفقاً لآخر توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيتسبب الاقتصاد الصيني في تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من خمسة في المائة، بينما بلغ نموه العام الماضي أكثر من ستة في المائة. وحذر مجمع الفكر الاقتصادي الليبرالي التشيلي Libertad y Desarrollo من تدهور التوقعات.
