أعلنت شركة توماس كوك عن إفلاسها و أو قفت جل أعمالها في خطوة كانت متوقعة سابقا. و قد جاء ذلك بعد أن رفضت الحكومة البريطانية طلب الشركة للحصول على قرض طارئ. تم رفض القرض بدعوى أنه سيؤدي إلى خطر معنوي، ولكن السبب الحقيقي يكمن وراء إمكانية أن تكون المساعدات الحكومية من هذا القبيل معارضة لقواعد الاتحاد الأوروبي مما قد يؤدي إلى تفاقم العلاقات المتوترة بين لندن وبروكسيل.
من المؤكد أن مئات الآلاف من الأشخاص سيتأثرون بشكل مباشر من هذا القرار، و بينما أعلنت الحكومة البريطانية عن عملية شاملة لإعادة عملاء الشركة إلى منازلهم، تجدر الإشارة إلى أن للشركة العديد من العملاء في دول أخرى، و قد يكونون ملزمين بتحمل مسؤولية هذا القرار لوحدهم، في حالة عدم تدخل الدول الأخرى.
من المؤكد أن انهيار هذه الشركة الكبيرة سيكون له تداعيات كبيرة في قطاع السياحة لأن العديد من الفنادق وشركات السياحة وغيرها ستتأثر. و يبقى لنا فقط أن نرى ما إذا كان إعلان الإفلاس هذا لن يكون الأخير.
