وخلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية تم تغيير القانون الجنائى فى الصين للجرائم المتعلقة بصفقات الاوراق المالية والمشتقات المالية . ويشمل ذلك قضايا الأوراق المالية الاحتيالية أو الاحتيال المتصل بالإفصاح الإلزامي.
ووفقا لبيان على الانترنت من لجنة, الاوراق المالية الصينية, نشرت يوم السبت 26 ديسمبر , سيكون هناك تهديد بعقوبات اشد على الجرائم المتعلقة بالتداول فى الاسواق المالية . ويمكن فرض عقوبة أقصاها 15 سنة على إصدارات الأوراق المالية الاحتيالية، في حين أنالحد الأقصى قد حُدّد حتى الآن بخمس سنوات. ويمكن أن يعاقب على الكشف الاحتيالي عن المعلومات الإلزامية لمدة تصل إلى عشر سنوات، بينما كان الآن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
وقد تم منح تشديد العقوبات الضوء الاخضر من جمعية عموم الصين لنواب الشعب الصينى ، وهى البرلمان الصينى المكون من مجلس واحد . وسيدخل تعديل القانون الجنائي حيز النفاذ في 1 آذار/مارس من العامالمقبل. كما يشدد التعديل العقوبات المفروضة على أغلبية المساهمين أو الوسطاء الماليين. وسيشمل المجال الجنائي أيضا، على سبيل المثال، التحريض على الاحتيال أو إخفاء معلومات هامة.
