وجدت ثاني أكثر دولة في العالم اكتظاظاً بالسكان نفسها مقيدة باتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر. والآن تطالب بالانسحاب من الاتفاقية التي تم توقيعها قبل عقدين.
ففي عام 1999 وقعت الهند وقطر اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال والذي بدأ عام 2004. وبمرور الوقت زاد حجم الغاز المستخرج ليصل إلى 7.5 مليون طن سنوياً. و تكمن المشكلة في أن سعر الغاز الذي تفاوضت عليه الهند و قطر يتوقف على سعر النفط. ونتيجةً لذلك تقوم الهند الآن بشراء الغاز من قطر بحوالي ضعف السعر الحالي في السوق..
وخضعت الاتفاقية بالفعل لعملية إعادة تفاوض في عام 2015 عندما تمكنت الهند من خفض سعر الغاز المتفق عليه بمقدار النصف في مقابل تعهدها بزيادة استهلاك الغاز من قطر بمقدار مليون طن سنوياً. وصرح وزير التعدين الهندي دارميندرا برادهان قائلاً: “الاستخلاص الحالي لأسعار الغاز غير صحيح”. وهو يريد إقناع قطر بعدم استخلاص سعر الغاز من سعر النفط بل من السعر الحالي في الأسواق العالمية.
لكن وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي يرفض تغيير العقد الحالي. حيث صرح قائلاً: “الاتفاقيات لا يتم تغيرها، نحن نصر عليها، ونحن مستعدون لوضع اتفاقيات جديدة وفقاً لاحتياجات الهند من الطاقة”. و تريد الهند زيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى حوالي الضعف بحلول عام 2030.
