تشكل موجة جديدة من وباء فيروس كورونا أو صراع الحرب في أوكرانيا حاليا أكبر المخاطر على الاقتصاد الصيني. لذلك يعد مجلس الوزراء حزمة من التدابير لتعزيز الاقتصاد المحلي، بالتنسيق مع البنك المركزي الصيني.
استقرار الأسواق
تتمثل إحدى المهام الحاسمة للحكومة والبنك المركزي في تحقيق الاستقرار في توقعات السوق للتطورات المستقبلية. ويتوقع المحللون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، مما يجعل تمويل الاستثمارات الخاصة والحكومية أرخص. ومن شأن ذلك أن يعزز النمو الاقتصادي في الصين, ، التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة “فقط” خمسة في المائة هذا العام.
دعم الاستثمار
وينبغي أن تدعم التدابير التي تتخذها الحكومة أيضا النشاط الاستثماري واستهلاك الأسر. ويتوخى مجلس الوزراء أيضا تقديم قروض حكومية للابتكار التكنولوجي ولرعاية الجيل المسن. ويمكن لقطاعات مثل تجارة التجزئة والسياحة والنقل الجوي أن تستفيد أيضا من الدعم الحكومي. وفي حين لم يتم بعد تحديد تدابير محددة، تدرك الحكومة الصينية أن الاقتصاد المحلي قد يواجه قريبا مشاكل كبيرة.
