اشترى المستثمرون الأجانب سندات حكومات خمس دول في شرق آسيا بأكثر من مليار دولار خلال شهر سبتمبر. فإنه يذهب أكثر من ضعف حجم مقارنة مع أغسطس. و يجري جر المقرضين إلى آسيا من خلال رؤية تتمثل في زيادة الغلة و الانتعاش الاقتصادي لل اقتصادات هناك.
وذهب 1.26 مليار دولار من الخارج إلى سندات حكومية لكل من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية والهند . و يمثل ذلك زيادة سنوية نسبتها 157 في المائة. بيد أن 2.13 بليون دولار تجولت في العام الماضي في هذا الاتجاه.
ووفقا للمحللين، يمكن تفسير هذا التدفق بتغيير فى هيكل محفظة المستثمرين الاجانب الذين يركزون على منطقة شرق اسيا. و الواقع أنه خلال شهر أيلول/سبتمبر كان هناك تدفق صاف لل استثمار في الأسهم في هذه البلدان بلغ نحو 6.5 بلايين دولار. وهكذا، يبدو أن المستثمرين اﻷجانب يحبذون اﻵن السندات الحكومية، التي يرون أن نسبة العائد إلى المخاطرة إلى السيولة مقبولة بدرجة أكبر.
و ذهب الجزء الأكبر من صافي التدفقات الداخلة في أيلول/سبتمبر إلى سندات الحكومة التايلندية, بما يزيد على 800 مليون دولار. ثم وجد حجم أقل بحوالي 300 مليون وضع فى السندات الهندية، ثم شهدت ماليزيا وكوريا الجنوبية توازنا تقريبا بين التدفقات الداخلة والخارجة من الاستثمارات فى السندات الحكومية. و فيما يتعلق بالسندات الإندونيسية فقط, كان هناك المزيد من التدفقات الصافية إلى الخارج.
