نشر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية تقريرا جديدا يؤكد فيه بعض المحللين على أن الخروج المستقبلي للملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ربما يكون قد دفع المملكة المتحدة بالفعل إلى ركود التقني.
توقع مركز الأبحاث أن اقتصاد البلد لن ينمو إلا بنسبة 1 بالمئة في سنة 2019 و 2020، بغض النظر عن درجة سلاسة الخروج المخطط. كما أشار مركز الأبحاث إلى أن هناك فرصة كبيرة لانكماش الاقتصاد، على الرغم من عدم إبرام أي صفقة. ومع ذلك، فإن توقعات المعهد بخصوص الاقتصاد البريطاني تزداد سواداً في حالة عدم التوصل إلى صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث تشير مؤسسة الأبحاث إلى أن هناك احتمالا كبيرا بأن يعرف الاقتصاد انكماشا “حادا” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبالإضافة، حتى لو تم تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة فإن المؤسسة تتوقع حدوث ركود في الاقتصاد البريطاني العام المقبل، حيث من المتوقع انخفاض الجنيه الاسترليني بنسبة 10 بالمئة وارتفاع نسبة التضخم إلى 4.1 بالمئة.
وكما صرح مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية و الاجتماعية ،جاغيت شادها، “كيفما نظرنا إلى هذا الوضع فلن يكون هناك الكثير من البهجة بخصوص الوضعية الاقتصادية في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة.” ومع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي من الغالب أن يقع شهر أكتوبر القادم، فقد انخفضت قيمة الجنيه وتم تداوله بسعر 1.2464 دولار على الساعة 10:08 صباحًا في لندن. و على الرغم من التوقعات الكارثية التي نشرها التقرير، تشير تقديرات المؤسسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سينخفض بحوالي 2 بالمئة، عقب الخروج دون صفقة، لكنه من المحتمل أن يظل ثابتا ثابتًا إذا ما كانت هناك استجابة سياسية من الحكومة البريطانية. ومع ذلك، سيكون التأثير على الاقتصاد البريطاني مستمرا في المدى الطويل مع انخفاض دائم للإنتاج بنسبة 5 بالمئة مقارنة بما كان سيكون عليه إذا ما تم التراجع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو التوصل إلى صفقة أكثر سلاسة.
