عاد التوتر في الشرق الأوسط ليؤثر ليس فقط على المشهد الجيوسياسي، بل أيضًا على الأسواق المالية العالمية. فبعد الضربات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع — والتي قُتل فيها، بحسب التقارير المتداولة، المرشد الأعلى علي خامنئي — تصاعدت التكهنات بشأن كيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن العمليات العسكرية ستستمر، فيما يرى بعض المستثمرين أن طول أمد الصراع مع إيران وتكلفته المالية قد يكون لهما تأثير مباشر على سوق العملات الرقمية.
من بين هؤلاء آرثر هايز، المؤسس المشارك لمنصة تداول العملات الرقمية BitMEX. ففي تدوينة حديثة له، أشار إلى أن انخراط الولايات المتحدة في مشروع مكلف لـ«إعادة بناء إيران» قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
هايز: حروب الشرق الأوسط غالبًا ما تنتهي بتيسير نقدي
يرى هايز أنه منذ عام 1985، كلما خاض رئيس أمريكي حربًا في الشرق الأوسط، تبع ذلك خفض في أسعار الفائدة أو توسع في المعروض النقدي من قبل الفيدرالي. وبحسب رأيه، فإن هذا يمثل نمطًا متكررًا تلجأ فيه السلطة النقدية إلى دعم تمويل الصراعات المكلفة.
ويشير إلى حرب الخليج عام 1990، والحرب العالمية على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وزيادة القوات الأمريكية في أفغانستان عام 2009. وفي جميع هذه الفترات، شهدت السياسة النقدية تحولًا نحو التيسير، سواء عبر خفض الفائدة أو أدوات أخرى لتعزيز السيولة.
وكتب هايز: «كلما طال انخراط ترامب في عملية إعادة تشكيل إيران المكلفة للغاية، ارتفعت احتمالية أن يخفض الفيدرالي سعر المال ويزيد المعروض النقدي لدعم أحدث مغامرات Pax Americana في الشرق الأوسط».
بالنسبة للعملات الرقمية، قد يشكل هذا السيناريو بيئة مواتية. إذ إن السياسات النقدية الميسّرة، وانخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات السيولة تدعم تاريخيًا الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك البيتكوين والعملات البديلة.
«وقت الشراء يأتي بعد تحرك الفيدرالي»
مع ذلك، يحذر هايز من التسرع في الاستنتاجات. فلا يزال من غير الواضح إلى متى سيكون ترامب مستعدًا لإنفاق مليارات أو حتى تريليونات الدولارات على تدخلات في إيران، ولا مقدار الضغوط الجيوسياسية والمالية التي يمكنه تحملها سياسيًا.
وقال: «النهج الأكثر حكمة هو الانتظار ومراقبة التطورات».
وبحسب هايز، فإن التوقيت المثالي لعمليات شراء أكثر جرأة للبيتكوين و«العملات البديلة عالية الجودة» سيكون فقط عندما يبدأ الفيدرالي فعليًا في خفض أسعار الفائدة أو توسيع المعروض النقدي لدعم الأهداف الحكومية المرتبطة بإيران.
وخلال الأشهر الأخيرة، طرح هايز أيضًا سيناريوهات أخرى قد تدفع الفيدرالي إلى استئناف التيسير الكمي. من بينها أداة سيولة جديدة تُعرف باسم Reserve Management Purchases، واحتمال حدوث توتر في سوق السندات اليابانية، فضلًا عن سيناريو يؤدي فيه التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى فقدان وظائف وحدوث أزمة ائتمانية لاحقة.
الأسواق لا تزال هادئة نسبيًا
على الرغم من التصعيد العسكري والخطاب الحاد، لم تُظهر الأسواق المالية حتى الآن مؤشرات واضحة على الذعر. فقد أشارت منصة Santiment التحليلية إلى ارتفاع ملحوظ في ذكر عبارة «الحرب العالمية الثالثة» على وسائل التواصل المرتبطة بالعملات الرقمية بعد الضربات الأخيرة، إلا أن مستوى القلق العام لا يزال أقل بكثير مما كان عليه في يونيو 2025، عندما أدت الضربات الإسرائيلية على منشآت نووية وعسكرية إيرانية إلى صراع استمر 12 يومًا.
كما لفتت النشرة الاقتصادية The Kobeissi Letter إلى أن افتتاح العقود الآجلة للأسهم الأمريكية لم يعكس سيناريو حرب عالمية. فقد تراجعت المؤشرات بشكل طفيف فقط صباح الاثنين، وتراجعت أسعار النفط عن نحو نصف مكاسبها الأولية، فيما انخفض مؤشر S&P 500 بأقل من واحد في المئة.
من منظور المستثمرين، لا يمثل الوضع الحالي صدمة مماثلة لأزمات سابقة. ويبقى السؤال الأساسي ما إذا كان الصراع المرتبط بإيران سيظل محدودًا، أم سيتحول إلى حملة طويلة الأمد ومرهقة ماليًا.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين الأفراد في العملات الرقمية؟
بالنسبة للمستثمرين الأفراد، تؤكد التطورات الراهنة مدى الترابط الوثيق بين سوق العملات الرقمية والتطورات الاقتصادية الكلية. فلم يعد البيتكوين يتفاعل فقط مع أخبار قطاع الكريبتو، بل أصبح يتأثر أيضًا بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعات أسعار الفائدة، ومستويات السيولة العالمية.
وإذا اتجه الفيدرالي فعلًا نحو سياسة أكثر تيسيرًا استجابةً لتكاليف متزايدة مرتبطة بإيران، فقد يشكل ذلك بيئة داعمة للأصول عالية المخاطر. وحتى حدوث ذلك، قد يكون الانتظار والترقب هو الخيار الأكثر عقلانية.
