ومن المتوقع ان يرتفع اجمالى الناتج المحلى للاقتصاد الايطالى بنسبة ستة فى المائة هذا العام. هذه نظرة أفضل من المتوقع لثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي هذا الربيع. كما سينخفض العجز الحكومي العام.
وفي الوقت نفسه، توقعت الحكومة الإيطالية النمو الاقتصادي لهذا العام عند مستوى 4.5 في المئة. ومن المتوقع ان يصل العجز الحكومى العام الى 9.5 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى هذا العام مع تقدير اقل من 12 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى فى ابريل يرجع التحسن في التوقعات الاقتصادية لثالث أكبر بلد من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي إلى التخفيف المبكر للتدابير الوبائية عما كان مخططًا له في الأصل.
كما أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي متفائلة بالمثل. وتتوقع ايطاليا فى توقعاتها لشهر سبتمبر زيادة فى الناتج الاقتصادى بنسبة 5.9 فى المائة هذا العام، ومن المتوقع ان ترتفع بنسبة 4.1 فى المائة العام القادم. وذكرت منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى انه من المتوقع ان يصل العجز الاقتصادى لمؤسسات الحكومة الايطالية الى 10.6 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى هذا العام و 5.7 فى المائة
لم يقم صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته بعد، ولكن في أبريل شهدت إيطاليا عجزا حكوميا عاما بنسبة 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المئة.
