فاز حزب القانون والعدالة الحاكم في الانتخابات العامة البولندية، حسب النتائج الرسمية، مرة أخرى بالأغلبية المطلقة للمقاعد في مجلس النواب.
حسب استطلاعات الرأي قبل الانتخابات فقد كان من المتوقع أن يفوز حزب القانون و العدالة بأغلبية الأصوات منذ فترة
طويلة، لكن ما لم يكن متوقعا هو فوزه بالأغلبية المطلقة والتي بدونها لا يمكنها الحكم. و من وجهة نظر المستثمر فإن هذا
يعني شيئين:
أولا، سيستمر الصراع بين بولندا و المفوضية الأوروبية حول العديد من القضايا. من المرجح أن تتابع المفوضية الأوروبية
مهاجمة بولندا بخصوص قضية الإصلاح القضائي. كما أنه من المرجح أن تحاول حكومة حزب القانون و العدالة إبطاء
السياسات المتعلقة بالتغير المناخي و من المتوقع كذلك أن ترفض بشكل قاطع بعض القرارات مثل حصص المهاجرين
الإلزامية.
ثانيا، في ما يخص السياسات المحلية، فوز حزب القانون و العدالة سيعني توسيع مبادرات الرعاية الاجتماعية المختلفة. قد
ينتج عن هذاا مشكلة في حالة أزمة مستقبلية حيث يزعم البعض بأن الدولة البولندية تنفق أكثر بكثير من إمكانياتها. و من
جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه على عكس معظم بلدان أوروبا الوسطى الأخرى فإن بولندا لا تعتمد كثيرا على
الصادرات. و في الواقع فإن بولندا كانت ربما هي الدولة الأوروبية الأقل تأثراً بالأزمة الاقتصادية الأخيرة.
