من الواضح أنه اقترب حتماً الوقت الذي سيتعرض فيه القطاع المالي للضغط من أجل إعطاء الأولوية لمشاريع صديقة للبيئة وغير ضارة بالمناخ بشكل عام.
طرحت شركة أبل Apple الدفعة الأولى من ما يسمى بالسندات الخضراء. وتنوي من إيراداتها تمويل تطوير منتجات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وقابلة لإعادة التدوير وبذلك تساهم في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. من خلال إصدار السندات حصلت الشركة المصنعة لجهاز ال iPhone على ملياري يورو لمدة ست سنوات واثنتي عشرة سنة على التوالي. تقدم سندات القسيمة ذات الستة سنوات معدل فائدة سنوي قدره 0.032 في المئة، بينما عائد السندات ذات الاثنى عشر سنة يصل إلى 0.5 في المئة.
وهذه واحدة من أولى الخطوات التي تتفق مع خطة عمل المفوضية الأوروبية بشأن التمويل المستدام التي تم اعتمادها في العام الماضي.
وهدف المفوضية الأوروبية من ذلك هو أن تقوم الشركات المالية وأسواق الأسهم وشركات التأمين وكذلك البنوك خلال التمويل بتقييم التأثير البيئي للمشروع المُمول.
و من المفترض بمرور الوقت أن تٌوضع معايير تقرر الجهات الفاعلة في سوق رأس المال على أساسها من ستمنحه أو لن تمنحه المال في صورة قرض.
يعتبر هذا النهج في التمويل جذاباً للوهلة الأولى ولكنه قد يؤدي في النهاية إلى اختلالات في عملية قرار منح أو عدم منح الأموال إلى الأطراف الثالثة. وفي حين أن أهم معيار اليوم هو ما إذا كان الاستثمار يستحق العناء، ففي المستقبل قد يحل محل ذلك الخوف من العقوبات إذا كان المشروع الممول غير إيكولوجي بشكلٍ كافٍ.
